The Service Sector in the GCC Countries
According to the macroeconomic theory of sectors, the economy is divided into three major sectors: the first sector, which focuses on collecting raw materials and includes mining companies, timber companies, oil exploration companies, agricultural industries, and fishing. The second sector relies on goods and their sale, such as car manufacturing, furniture, clothing trade, and so on. The third sector, known as the “service” sector, is responsible for providing and producing services, relying on intangible elements such as entertainment, healthcare, transportation, hospitality, restaurants, and more. This theory suggests that as countries progress, their economies tend to focus more on the third sector, unlike primitive nations which depend heavily on the first sector (for example, the service sector in the United States accounts for 85% of its GDP).
Saudi Arabia:
The service sector is considered a significant part of the economy, encompassing wholesale and retail trade, restaurants and hotels, transportation and storage, information and communications, financial services, insurance, real estate, business services, social and personal services, and government services. Below are some key indicators of the sector in Saudi Arabia:
-
The service sector contributes approximately 48.2% to the country’s GDP.
-
Wholesale, retail trade, restaurants, and hotels contribute 10.8% to GDP.
-
Transport, storage, information, and communications contribute 6.6% to GDP.
-
Financial services, insurance, real estate, and business services contribute 6.4% to GDP.
-
Social, collective, and personal services contribute 2.5% to GDP.
-
Government services contribute 21.9% to GDP.
-
In the previous year, Saudi Arabia issued 100,944 new commercial licenses, bringing the total number of commercial licenses issued to 348,173. Wholesale and retail trade and motor vehicle repair accounted for the largest share of new licenses, with 48,242 licenses, followed by accommodation and food services with 16,531 licenses, and construction activities with 11,521 licenses.
Qatar:
-
The wholesale and retail trade activity is valued at around 50,083 million Qatari Riyals.
-
There are 11,139 establishments working in wholesale and retail trade, employing 213,954 workers.
-
Compensation for workers in wholesale and retail trade is 11,288,877 thousand Qatari Riyals.
-
There are 2,396 establishments working in the hotel and restaurant sector, employing 78,194 workers.
-
Compensation for workers in the hotel and restaurant sector is 2,947,431 thousand Qatari Riyals.
-
The number of mobile phone subscribers in Qatar (regular subscription) is 976,015 individuals, while the number of prepaid mobile phone subscribers is 2,941,556 individuals.
-
The length of roads paved in the previous year in Qatar is 2,224 kilometers.
-
The number of driving licenses issued last year was 242,923.
-
Compensation for workers in the transportation and communications sector is 24,338,223 thousand Qatari Riyals.
-
The number of insurance policies issued in Qatar during the last year was 715,897.
-
There are 4,973 establishments in business services, employing 215,285 workers, with compensation for workers exceeding 15,347,819 thousand Qatari Riyals.
-
Workers in social and personal services in the private sector total 80,569, with compensation for these workers estimated at 6,127,645 thousand Qatari Riyals.
Kuwait:
-
Wholesale and retail trade contributes about 1,644.3 million Kuwaiti Dinars to the GDP.
-
Restaurants and hotels contribute about 418.6 million Kuwaiti Dinars to GDP.
-
Transportation, storage, and communications contribute about 2,554.5 million Kuwaiti Dinars.
-
The length of paved roads in Kuwait is 91,340,068 square meters.
United Arab Emirates:
-
Wholesale and retail trade, along with motor vehicle repair and motorcycle repair, contributes 12.3% to GDP (172,288 million AED).
-
Transportation and storage contribute 5.9% to GDP (82,461 million AED).
-
Accommodation and food services contribute 2.3% to GDP (32,357 million AED).
-
Information and communications contribute 2.9% to GDP (41,347 million AED).
-
Insurance and financial services contribute 9.6% to GDP (134,773 million AED).
-
The number of insurance policies issued was 7,584,607 at the end of the last year.
-
Wholesale and retail trade accounts for 13% of the total workforce in the UAE.
-
Transportation and storage account for 6.2% of the total workforce.
-
Around 5% of the total workforce works in accommodation and food services.
Oman:
-
The GDP of Oman is 29.3 billion Omani Rials.
-
Wholesale and retail trade contributes 7% to the GDP, amounting to 2,064.7 million Omani Rials.
-
Restaurants and hotels contribute 1.1% to GDP, amounting to 308.6 million Omani Rials.
-
Transportation, storage, and communications contribute 5.9% to GDP, amounting to 1,721.2 million Omani Rials.
Global Service Sector:
The service sector is the largest contributor to global GDP, making up more than three-fifths of the total output. Unlike sectors that produce tangible goods like automobiles or furniture, the service sector focuses on providing intangible services such as banking, healthcare, transportation, hospitality, entertainment, and more. In 2020, the global service sector market was valued at approximately 10,814.49 billion USD, and this value increased to 11,780.11 billion USD in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.9%. After recovering from the impact of the COVID-19 pandemic, market experts predict that the sector will reach a value of 15,683.84 billion USD by 2025, achieving a CAGR of 7% in the coming years.
لقطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).
المملكة العربية السعودية:
- يعتبر القطاع الخدمي قطاعًا كبيرًا إذا ما دققنا النظر إلى أنشطته؛ فالقطاع يضم: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية وفي النهاية الخدمات الحكومية. وسوف نعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع في المملكة:
- تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي حوالي 48.2%.
- يساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.8%.
- يساهم نشاط “النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات” في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.6%.
- تبلغ نسبة مشاركة نشاط “خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال” في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%.
- وعن نشاط “خدمات جماعية واجتماعية وشخصية” فكانت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 2.5%.
- نسبة مساهمة نشاط “الخدمات الحكومية” في الناتج المحلي الإجمالي 21.9%.
- وفقًا لآخر إحصاء فقد أصدرت المملكة العربية السعودية 100,944 رخصة تجارية جديدة في العام السابق؛ وبذلك يكون مجموع رخص الأنشطة التجارية الصادرة 348,173 رخصة. يذكر أن تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجة النارية استحوذت على نصيب الأسد من الرخص الجديدة؛ بواقع 48,242 رخصة ثم جاءت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بواقع 16,531 رخصة وفي المرتبة الثالثة حلّت أنشطة التشييد والبناء بواقع 11,521 رخصة.
دولة قطر:
- تقدر قيمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في دولة قطر بنحو 50,083 مليون ريال قطري.
- عدد المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة تصل إلى 11,139 منشأة، وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 213,954 عاملًا.
- تعويضات العاملين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وصلت إلى 11,288,877 ألف ريال قطري.
- المنشآت العاملة في نشاط الفنادق والمطاعم تصل إلى 2396 منشأة. وقد بلغ عدد المشتغلين بهذه المنشآت 78,194 عاملًا.
- تعويضات العاملين في نشاط الفنادق والمطاعم تصل إلى 2,947,431 ألف ريال قطري.
- عدد مشتركي الهاتف المتنقل بدولة قطر (اشتراك عادي) 976,015 فردًا.
- عدد مشتركي الهاتف المتنقل (خدمات مسبقة الدفع) 2,941,556 فردًا.
- أطوال الطرق التي عُبِّدت في العام السابق بدولة قطر 2224 كيلو متر.
- عدد رخص القيادة الصادرة في العام الفائت 242,923 رخصة.
- تعويضات العاملين في قطاع النقل والاتصالات 24,338,223 ألف ريال قطري.
- عدد وثائق التأمين المصدرة في دولة قطر خلال العام الفائت 715,897 وثيقة.
- عدد المنشآت العاملة بأنشطة “خدمات الأعمال” تصل إلى 4,973 منشأة.
- عدد المشتغلين بأنشطة “خدمات الأعمال” 215,285 مشتغلًا.
- تعويضات العاملين في أنشطة “خدمات الأعمال” تتجاوز 15,347,819 ألف ريال قطري.
- العاملون بأنشطة “الخدمات الاجتماعية والشخصية” في القطاع الخاص تصل أعدادهم إلى 80,569 مشتغلًا.
- تعويضات العاملين بأنشطة “الخدمات الاجتماعية والشخصية” في القطاع الخاص تقدَّر بنحو 6,127,645 ألف ريال قطري.
دولة الكويت:
- تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنحو 1,644.3 مليون دينار كويتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
- تساهم أنشطة المطاعم والفنادق بنحو 418.6 مليون دينار كويتي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت.
- تساهم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنحو 2,554.5 مليون دينار كويتي.
- أطوال الطرق المعبّدة بدولة الكويت 91,340,068 م2.
دولة الإمارات:
- تساهم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 12.3% في الناتج المحلي الإجمالي (172,288 مليون درهم).
- يساهم نشاط النقل والتخزين بنسبة 5.9% في الناتج المحلي الإجمالي (82,461 مليون درهم)
- تساهم أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 2.3% (32,357 مليون درهم)
- يساهم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 2.9% (41,347 مليون درهم).
- تقدر مساهمة الأنشطة وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% (134,773 مليون درهم).
- عدد وثائق التأمين الصادرة 7,584,607 وثيقة نهاية العام الفائت.
- يستحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على 13% من إجمالي القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
- يستحوذ نشاط النقل والتخزين على 6.2% من إجمالي القوى العاملة بالدولة. يعمل بأنشطة الإقامة وخدمات الطعام حوالي 5% من إجمالي القوى العاملة.
سلطنة عمان:
- الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 29.3 مليار ريال عماني.
- تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 2,064.7 مليون ريال عماني.
- تساهم أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 308.6 مليون ريال عماني.
- تساهم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة تقدر بنحو 5.9% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 1,721.2 مليون ريال عماني.
القطاع الخدمي العالمي
يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.