المشروع عبارة عن إنشاء مصنع لتدوير الإطارات، حيث تقوم فكرة المشروع على تجميع الإطارات القديمة والتالفة لتبدأ بعد ذلك عملية تجميعها وإعادة تدويرها. تتمثل منتجات المصنع في (أنواع مختلفة من حبيبات المطاط – بودرة المطاط – الحديد الخردة) ويتم استخدام هذه الحبيبات في أرضيات الملاعب والمنتجعات والحدائق والمستشفيات كما يتم استخدامها في صناعة إطارات السيارات. ويستهدف المشروع (مصانع تصنيع القاطرات – مصانع وشركات تجميع السيارات – الشركات الصناعية خاصة مصانع إنتاج تيل الفرامل – معارض ومحلات بيع مواد البناء) وذلك للاستفادة من نمو الطلب على تلك المنتجات في كافة القطاعات المستهدفة. وتوضح دراسة جدوى مشروع مصنع تدوير الإطارات أنه من الفرص الاستثمارية ذات العوائد والأرباح الاقتصادية والمالية المرتفعة.
تقوم شركة مشروعك، وهي شركة متخصصة في إعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات الاقتصادية والإدارية، بعمل دراسة جدوى مشروع مصنع تدوير الإطارات، حيث تدرس وتحلل جوانب سوق تدوير الإطارات على أيدي خبراء وفنيين متخصصين في البحوث التسويقية ولقد اتضح لهم بعد الدراسة ومراجعة الإحصاءات والبيانات أن هناك حاجة ملحة إلى منتجات المشروع والمتمثلة في (حبيبات المطاط، بودرة المطاط، الحديد الخردة).<br>يقدم مشروع المصنع منتجاته بأعلى مستوى من الجودة وبأسعار تنافسية تناسب مختلف القطاعات المستهدفة (مصانع تصنيع القاطرات – مصانع وشركات تجميع السيارات – الشركات الصناعية خاصة مصانع إنتاج تيل الفرامل – معارض ومحلات بيع مواد البناء). يعتمد المصنع على أفضل وأحدث التقنيات التكنولوجية في عمليات الإنتاج، كما يستعين بالكوادر الرائدة والمحترفة (إدارية – فنية) في مجال المشروع لتوفير منتجات ذات طابع متميز، وعالي الجودة، يتصف بأنه مطابق للمعايير العالمية. يشار إلى أن المشروع سوف يسعى بكل طاقته إلى الاستفادة من تطور حجم السوق متطلعًا إلى الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من الفجوة التسويقية.
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
_ الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
_ خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
_ الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
_ المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
_ ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
_ في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
_ يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
