تتمثل فكرة المشروع في انشاء مجمع مدارس بداية من التمهيدي وحتي الثانوية العامة وهي تضم (تمهيدي – مدرسة ابتدائية – مدرسة اعدادي – مدرسة ثانوي ), وذلك للاستفادة من ارتفاع الطلب علي التعليم الخاص وخاصة المدارس الخاصة ذات المناهج الامريكية, ويقوم المشروع بالاستثمار في مجال التعليم
تتمثل فكرة المشروع في انشاء مجمع مدارس بداية من التمهيدي وحتي الثانوية العامة وهي تضم (تمهيدي – مدرسة ابتدائية – مدرسة اعدادي – مدرسة ثانوي ), وذلك للاستفادة من ارتفاع الطلب علي التعليم الخاص وخاصة المدارس الخاصة ذات المناهج الامريكية, ويقوم المشروع بالاستثمار في مجال التعليم وتقديم خدمات تربوية وتعليمية من خلال تقديم مناهج وفق معايير التعليم مع مراعاة القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والعادات الأصيلة للمساهمة المنسجمة مع رؤية القيادة الحكيمة للنهوض بالتعليم. لذلك يتم إنشاء مجمع مدارس تضم الأطفال والطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة الي ما قبل الجامعة من ابناء المواطنين والمقيمين من الجنسين و تعتني بكافة الجوانب التعليمية والتطويرية والتأهيلية الشاملة التي تسهم في بناء جيل يتميز بالابتكار والإبداع ويستجيب لمتغيرات العصر ويتحقق ذلك بتوظيف أفضل الكوادر الإدارية والفنية والتعليمية المتميزة في هذا المجال وتوفير بيئة جاذبة تتحقق فيها أفضل الوسائل العلمية والتعليمية الحديثة , كما يساعد مشروع مجمع المدارس علي تهيئة الطفل لاستقبال أدوار الحياة على أساس سليم ، وتعهده بالتنشئة الصالحة المبكرة، ورعاية نموه المتكامل في ظروف طبيعية سوية لجو الأسرة.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
القطاع التعليمي عالمياً
بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
